قدس آنلاین- این رقم در حالی اعلام شد که قرار بود بر اساس توافق نمایندگان کارگران وکارفرمایان، رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری که مشخص شده بود(۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومان) در تعیین دستمزد ملاک اجرا و افزایش حقوق‌ها قرار بگیرد که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. از سویی اکنون نمایندگان کارفرمایان معتقدند با توجه به برخی مشکلات حوزه تولید، برای تعیین حقوق ودستمزد سال ۹۷ باید همان عدد ۱۰ درصد پیشنهادی دولت که در بودجه سالانه می‌آید در نظر گرفته شود در صورتی که نماینده کارگران معتقد است ۱۰ درصد افزایش دستمزد با توجه به تأثیر آشکار تورم در سبد معیشت خانوارهای کارگری(چند قلم کالای ضروری) گره گشای مشکلات فعلی کارگران نیست و به طور قطع باید رقم جدید هزینه سبد معیشت در تعیین دستمزدها ملاک عمل قرار بگیرد که با این ارزیابی ها، اعداد وارقام حقوق ودستمزد بالاتر خواهد بود.

* تعیین عدد جدید برای سبد معیشت

دراین زمینه نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که ما در سال گذشته فرمول سبد معیشت را با کارفرمایان توافق کردیم تا بر این اساس موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار وعدد سبد معیشت احصا شود به خبرنگار ما گفت: هم اکنون نیز نمایندگان ما در کمیته مزد وکمیته‌های تخصصی در حال رایزنی با نمایندگان کارفرمایان هستند تا بر سر راه‌های قدرت افزایش خرید کارگران به نتیجه برسند که این جلسات ادامه خواهد یافت.

علی خدایی با بیان این که ما به عنوان نماینده کارگران هدفمان  تعیین رقم جدید سبد معیشت در دستمزدهاست در پاسخ به این که آیا عدد سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۹۷ همان عدد ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان سال ۹۶ است؟ خاطرنشان کرد: این عدد مربوط به سال گذشته است که به دنبال این برنامه هستیم تا امسال عدد جدیدی را با توجه به شاخص‌های سبد معیشت خانوار در سال ۹۷ ودر بهمن ماه امسال اعلام کنیم.

وی اظهارداشت: این اعداد و ارقام به طور قطع بر اساس تورمی که در اقلام ضروری خانوارهای کارگری وجود داشته مشخص خواهد شد چرا که روند تورم نشانگر افزایش آن است وبر اساس روال هر سال ما تورم را در نیمه دوم سال وبهمن ماه اعلام می‌کنیم.

وی با بیان این که با افزایش حقوق‌ها نیز دستمزد پایه کارگران از یک میلیون تومان نیز فراتر خواهد رفت اظهارداشت: البته ما رقم ۱۰ درصد افزایش حقوقی که برمبنای  تورم از سوی دولت اعلام می‌شود را قبول نداریم وموافق آن نیستیم و معتقدیم که این اعداد وارقام کم نمی‌تواند تأمین و برطرف کننده نیازها ومشکلات کارگران در سال جاری وسال ۹۷ باشد. خدایی افزود: هدف نهایی ما رسیدن به عدد واقعی هزینه سبد معیشت با برنامه ریزی ونرخ‌های جدید در دستمزد برای سال ۹۷ است که شاید این احقاق حق کارگران نیز مدتی زمان ببرد.   

* «نه» به تعیین دستمزد به تفکیک هر منطقه

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم با بیان اینکه حداقل دستمزد، باید واقع بینانه و به استناد قانون بررسی شود، خواستار تشکیل نشست‌های دوجانبه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای بررسی دستمزد شد.

اولیاء علی‌بیگی درباره انتظارات گروه‌های کارگری از تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ گفت: دستمزد، یک موضوع اقتصادی است و باید فارغ از نگاه احساسی و سیاسی به آن پرداخته شود؛ بلکه باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود.

وی با تأکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه به صراحت مشخص شده است، افزود: شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید بر مبنای دو شاخص هزینه سبد معیشت و نرخ تورم در خصوص دستمزد سالانه، تصمیم گیری کنند.

وی با بیان اینکه نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، مبنای تأثیر «شاخص تورم» در دستمزد سالانه است، گفت: با توجه به اینکه به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، «هزینه معیشت» نیز یکی دیگر از شاخص‌های دخیل در تعیین دستمزد عنوان شده، همگام با تشکیل جلسات مزد در وزارت کار، کمیته‌های مزد شورای اسلامی کار در استان‌های مختلف بررسی‌های میدانی و علمی خود را آغاز کردند تا در نهایت، هزینه معیشت در هر استان برای یک خانواده کارگری ۴ نفره مشخص شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست تعیین دستمزد منطقه‌ای، مورد نظر گروه‌های کارگری است یا خیر، گفت: تعیین دستمزد به تفکیک هر منطقه، در کشور قابلیت اجرایی ندارد؛ چرا که یکی از نخستین آثار مخرب آن، مهاجرت نیروی کار به مناطقی خواهد بود که از دستمزد بالاتری برخوردارند؛ ضمن اینکه با اصل عدم تبعیض در بین نیروی کار، مغایرت دارد.

این فعال کارگری، گفت: به طور قطع به عنوان نمایندگان گروه‌های کارگری، معتقدیم باید حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری را پوشش دهد؛ اما این افزایش نباید به میزانی باشد که در پی آن، تورم در جامعه ایجاد شود؛ چراکه این امر به ضرر قشر ضعیف جامعه است.

وی از ارائه پیشنهادی به جامعه کارفرمایی خبر داد و گفت: انتظار ما این است فعالان کارگری و کارفرمایی در نشست‌های دو جانبه و بدون دخالت دولت، با یکدیگر در خصوص حداقل دستمزد تعامل کنند و با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور، به عنوان دو شریک اجتماعی، توافقات اولیه را در این خصوص داشته باشند.  

اولیا علی بیگی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا طبق روال معمول، چانه زنی برای تعیین دستمزد سالانه، راهکاری برای پایان دادن به کاهش فاصله شکاف حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در جلسات کارشناسی دستمزد  ارائه می شود، گفت: این موضوع امسال در دستور کار قرار دارد تا پس از بررسی‌های میدانی، در خصوص هزینه معیشت راهکاری در شورای عالی کار ارائه شود تا در چارچوب ضوابطی که به تصویب این شورا برسد، حداقل دستمزد سالانه به گونه‌ای تعیین شود تا در یک بازه زمانی مشخص، این شکاف به حداقل برسد.